وزارة العدل السورية تنهي تكليف قاضية بحمص وسط اتهامات بانتهاكات قضائية
في خطوة تأتي وسط جدل واسع واتهامات شعبية بانتهاكات قضائية، أصدرت وزارة العدل السورية قراراً بإنهاء تكليف القاضي كاترين بديع دغلاوي من مهامها كمستشار في محكمة الجنايات الأولى بعدلية حمص، ووضعها تحت تصرف رئيس إدارة التفتيش القضائي.
ويأتي هذا القرار رقم (483) لعام 2026، المؤرخ في 16 شباط/فبراير 2026، بعد موجة من الانتقادات والشهادات التي طالت القاضية.
؟
؟
وقد فجّرت هذه القضية موجة من الاستياء الشعبي، خاصة بعد تداول شهادات لناشطين وأهالٍ اتهموا القاضية بارتكاب انتهاكات قضائية، بما في ذلك ما وُصف بـ “التشبيح اللفظي” والابتزاز، خلال فترة عملها في القضاء السوري، وتحديداً في بدايات عام 2011.
وقد أشارت بعض المصادر إلى تجارب شخصية لمعتقلين سابقين زعموا تعرضهم لانتهاكات قانونية ولفظية أمامها.
من جانبها، أوضحت وزارة العدل في بيانات رسمية أنها تتابع ما يُتداول من أخبار تتعلق بالقاضية دغلاوي، مؤكدة أن نهجها يقوم على عدم التسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
وشددت الوزارة على أن إدارة التفتيش القضائي باشرت فعلياً إجراءات التحقيق في الادعاءات المنسوبة للقاضية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الأصولية في حال ثبوت أي مخالفات لضمان المحاسبة .
كما نفت الوزارة ما أشيع حول “ترقية” القاضية دغلاوي، موضحة أنها لا تزال في ذات موقعها الوظيفي السابق، وأن ما حصل يندرج ضمن التشكيلات القضائية الدورية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى . ويُعد هذا القرار خطوة نحو التحقيق في الاتهامات الموجهة للقاضية، وتأكيداً على مبدأ المساءلة القضائية.
.
.
- كاترين دغلاوي من القضاء إلى قفص الاتهام…شهادات من القريتين تلاحق قاضية ووزارة العدل تفتح التحقيق
- جدل يتصاعد في سوريا : قضية “كاترين دغلاوي” نموذجاً للمساءلة والعدالة
- حمص – مرهف مينو
