أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن الشعب السوري تعرض على مدى عقود لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مرحلة جديدة بدأت بعد الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، ترتكز على العدالة والإنصاف وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

وأوضح الويس، في تصريح صحفي، أن المبادئ التي نص عليها الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها تحقيق العدالة الانتقالية، تجعل إنكار الجرائم المنسوبة إلى النظام السابق أو التشكيك في وقوعها أو تبريرها أو تمجيد مرتكبيها مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري، لما لذلك من مساس بحقوق الضحايا والذاكرة الوطنية.

وأضاف أن النيابة العامة تتابع هذه المخالفات وفق الأصول القانونية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أفعال أو أقوال تُعد مخالفة للإعلان الدستوري، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها وفق القوانين النافذة.

كما كشف وزير العدل أن الوزارة أنجزت مشروع قانون ينظم هذه المسألة، بهدف حماية حقوق الضحايا، وصون الحقيقة التاريخية، والحفاظ على ذاكرة الأجيال القادمة، ومنع تكرار الانتهاكات، مبيناً أنه سيُحال إلى مجلس الشعب فور انعقاده لاستكمال الإجراءات الدستورية وإقراره.

ويأتي ذلك في ظل ما تنص عليه المادة (49) من الإعلان الدستوري السوري، التي تجرّم تمجيد نظام الأسد السابق أو رموزه، وكذلك إنكار الجرائم المنسوبة إليه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التقليل من شأنها، باعتبارها أفعالاً يعاقب عليها القانون.