فرنسا تواجه عجزا ماليا قياسيا.. والحكومة تخطط لزيادات ضريبية على الأثرياء

تعاني فرنسا من أسوأ عجز مالي في تاريخها الحديث، مما يثير تحركات لإعادة الأمور المالية إلى نصابها، خاصة من خلال فرض ضرائب جديدة على الأثرياء والشركات الكبرى.

وقال وزير الاقتصاد الجديد أنطوان أرماند أمس الأول الثلاثاء إنه سيتواصل مع الجهات الفاعلة الاقتصادية، بما في ذلك النقابات والمنظمات، في محاولة لخفض الإنفاق الحكومي الزائد، الذي من المتوقع أن يصل إلى 5.6% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أرماند في تصريح لإذاعة فرانس إنتر:”لدينا أحد أسوأ عجز في تاريخنا. وعلى هذا المستوى، فإن الوضع خطر”.

وتواجه الحكومة الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء المحافظ ميشيل بارنييه، تحديات برلمانية في الأشهر المقبلة، إذ سيكون على الوزراء السعي للحصول على ميزانية لعام 2025 تتضمن خطوات لإصلاح المالية العامة من خلال مجلس النواب في الجمعية الوطنية (البرلمان)، التي انقسمت تقريبا إلى ثلاثة أجزاء بعد الانتخابات المبكرة غير الحاسمة في يوليو/تموز الماضي.

ويمكن لبارنييه الاعتماد على دعم المحافظين ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تم تقليصه كثيرا، ولكن تحالف اليسار والتجمع الوطني اليميني المتطرف يمكن أن يطيح بالحكومة في أي وقت عبر تصويت الثقة إذا تضافرت جهودهما.

وكان رئيس الوزراء قال في مقابلة أجريت يوم الأحد الماضي، إن هناك خطة لفرض زيادات ضريبية تستهدف الأثرياء والشركات الكبرى كجزء من خطة لتصحيح المسار المالي.

من جهته، أبدى باتريك مارتن، رئيس اتحاد أرباب العمل، استعداده “للنقاش” حول زيادات الضرائب.

وأكد أرماند:”مهمتي هي التأكد من أن أي ضرائب محتملة لا تعيق نمونا ولا تعيق خلق فرص العمل”.

وأضاف:”لن نفرض عبئا ضريبيا أثقل على العمال والأشخاص من الطبقة المتوسطة”.

وتابع:”وعلى النقيض من ذلك، هل يمكن للأشخاص الذين يملكون ثروات ضخمة، والذين في بعض الأحيان لا يدفعون الكثير من الضرائب، أن يسهموا بشكل أكبر في وضعنا الحالي؟”