وزارة الإعلام السورية تعلن نهاية عصر الرقابة المشددة وتؤكد دعمها للنشر الحر
أصدرت وزارة الإعلام امس بياناً رسمياً أعلنت فيه التزامها التام بحرية التعبير والنشر، وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري. وأكدت أنها شرعت فور تشكيلها بإلغاء أدوات الرقابة الصارمة التي كانت مطبقة في النظام السابق، والعمل على تحديث هياكلها الإدارية والنظامية لضمان انفتاح قطاع النشر وتعزيز معايير المهنية.
ولفت البيان إلى أن ما أُطلق عليه “الرقابة الذاتية” والكتاب الصادر عن اتحاد الناشرين خلال فترة تصريف الأعمال لم يستند إلى أي مرجعية قانونية، مما أدى إلى شلل في معاملات دور النشر وتأخر تراخيص الاستيراد والتصدير لدى المنافذ الحدودية.
وأوضحت الوزارة أن إطارها القانوني واضح، بالاستناد إلى المادة الثانية من القانون رقم 5 لعام 2023، والمادة الخامسة من الإعلان الدستوري الصادر في 3 آذار/مارس 2025، اللتين تتيحان استمرار العمل بالأنظمة السارية حتى تعديلها أو إلغائها رسمياً.
وفي إجراء عاجل لدعم الناشرين، أصدر وزير الإعلام، الدكتور حمزة المصطفى، تعليمات بالموافقة المبدئية على جميع العناوين المقدمة إلى مديرية التقييم الإعلامي خلال الأسبوعين الماضيين، بهدف تفادي تعطيل تراخيص النشر وضمان حضور فعال للناشرين السوريين في المعارض الدولية.
كما أعلنت الوزارة إعادة تفعيل اتفاقية “فلورنسا” الدولية، التي تعفي الكتب الواردة والصادرة من الرسوم الجمركية، في خطوة لتعميق وصول المعرفة وتشجيع تبادل الكتاب باعتباره ركيزة أساسية لبناء الوعي الثقافي.
واختتمت وزارة الإعلام بيانها بدعوة مفتوحة إلى جميع دور النشر والناشرين للتواصل المباشر معها في حال مواجهة أي معوقات، مؤكدة حرصها على إزالة العقبات وتهيئة بيئة خصبة للإبداع والنشر الحر، انسجاماً مع رؤيتها لبناء دولة المؤسسات والعدالة الثقافية.
