مرسوم عفو عام في سوريا يشمل جرائم قبل تاريخ صدوره مع استثناءات محددة

أصدرت رئاسة الجمهورية في سوريا مرسوماً تشريعياً جديداً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وفق شروط وضوابط قانونية مفصلة، وذلك في خطوة يُتوقع أن يكون لها أثر مباشر على آلاف الملفات القضائية والجزائية في البلاد.

وبحسب نص المرسوم رقم (39) لعام 2026، فإن العفو يتضمن تخفيض عقوبات السجن المؤبد لتصبح سجناً مؤقتاً لمدة عشرين عاماً، كما تُخفّض عقوبات الاعتقال المؤبد إلى اعتقال مؤقت للمدة ذاتها، مع الإبقاء على الحقوق الشخصية ما لم يتم إسقاطها أو تسديد التعويضات المحكوم بها.

الفئات المشمولة

يشمل المرسوم عدداً واسعاً من الجرائم، مع إعفاء كامل أو جزئي للعقوبات في بعض الجنح والجنايات، إضافة إلى أحكام خاصة للموقوفين والمحكومين الذين يسلمون أنفسهم خلال مهلة زمنية محددة، وكذلك لكبار السن أو المصابين بأمراض مستعصية وفق تقارير لجان طبية مختصة.

كما نصّ على إمكانية الاستفادة لمن يسلمون الأسلحة غير المرخصة خلال مدة معينة، وعلى تخفيض أو إسقاط العقوبات في حالات محددة مرتبطة بظروف الجريمة أو بوضع المحكوم الصحي أو العمري.

الاستثناءات

في المقابل، استثنى المرسوم الجرائم التي تُعدّ انتهاكات جسيمة لحقوق الشعب، وبعض الجرائم المنصوص عليها في قوانين خاصة مثل قضايا الفساد الكبرى وجرائم محددة تتعلق بالبنى التحتية الحيوية، إضافة إلى الجرائم التي يشملها القضاء الدولي.

إجراءات التنفيذ

كلّف المرسوم وزارة العدل بتشكيل لجان طبية وقضائية للنظر في طلبات الاستفادة، على أن تُقدَّم الطلبات خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدوره، ويصبح نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحمل المرسوم توقيع رئيس الجمهورية أحمد الشرع، في إطار ما وصف بأنه خطوة تهدف إلى تسوية أوضاع قانونية وإنسانية ضمن المرحلة الحالية.

#مصدر_news #سوريا #عفو_عام #مرسوم_تشريعي #القضاء #الأخبار