النقاب في الأمن السوري : جدل حول الهوية والمهام
أثار ظهور ضابطة منقبة في إحدى المؤسسات الأمنية السورية جدلاً واسعاً حول إمكانية التوفيق بين حرية المعتقد ومتطلبات العمل الأمني، في مشهد جديد لم يكن مألوفاً لعقود داخل هذه الأجهزة.
يعكس هذا التطور تحولات عميقة في شكل الدولة بعد سنوات طويلة من القمع، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على فجوة لم تُحلّ بعد بين الحقوق الفردية والمعايير المهنية. الجدل لم يعد حول النقاب كخيار شخصي فقط، بل ارتبط بوظيفة الأمن نفسها، حيث تتطلب طبيعة العمل وضوح الهوية والقدرة على التحقق والتواصل المباشر. إخفاء الوجه هنا يتحول إلى إشكالية عملية، تتجاوز النقاش الثقافي والديني.
في المقابل، يرى مؤيدو السماح بارتداء النقاب في العمل أن الدولة الجديدة يجب أن تكون فضاءً للتعبير بجميع أشكاله، بما فيها المظاهر الدينية، خصوصاً في الوظائف الإدارية غير الميدانية، معتبرين أن الحظر المطلق يعيد إنتاج سياسات الإقصاء السابقة بصيغ مختلفة.
الجوهر يكمن في تحديد معايير واضحة تفصل بين الحقوق الفردية ومتطلبات الوظيفة. فكلما ارتبطت المهمة بالتعامل المباشر مع الجمهور، ازدادت الحاجة لإظهار الوجه كجزء من الثقة والشفافية. أما في الأعمال الإدارية، فالنقاش أكثر مرونة ويتيح مساحة أكبر للاختيار الشخصي.
القضية ليست لباساً فحسب، بل اختبار لقدرة الدولة على وضع قواعد مهنية عامة تصون الحقوق الفردية دون المساس بالمتطلبات العملية، لتحديد العلاقة بين المواطن والمؤسسة في سوريا القادمة.
.
.
مصدر
