تضييق على اللاجئين السوريين في مصر .. ومخاوف من الترحيل

يواجه آلاف اللاجئين السوريين المقيمين في مصر أوضاعًا معيشية وقانونية صعبة، في ظل تعقيد متزايد في إجراءات الإقامة، ووقف إصدار التأشيرات، وقطع الطيران المباشر مع سوريا، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد.

ورغم أن مصر كانت وجهة مستقرة وآمنة للسوريين منذ عام 2011، شهدت الشهور الأخيرة تغييرات كبيرة في سياساتها تجاههم، أبرزها وقف تجديد الإقامات السياحية، وعدم تحويلها إلى أنواع أخرى باستثناء “اللجوء” و”الاستثمار”، إضافة إلى توقف منح التأشيرات حتى للفئات المستثناة سابقًا مثل المتزوجين من مصريين والطلاب والمستثمرين.

وأكدت شهادات لسوريين، أن الإجراءات الجديدة تسببت في معاناة مضاعفة، سواء من ناحية التعقيدات الإدارية أو التكاليف المرتفعة للحصول على إقامة استثمار، التي تتجاوز 1500 دولار، في بلد لا يتعدى متوسط الدخل الشهري للشباب السوري فيه 150 دولارًا.

وتزايد الضغط على مفوضية اللاجئين، مما أدى إلى تأجيل مواعيد إصدار بطاقات اللجوء حتى عام 2026، فيما أعرب لاجئون عن خشيتهم من أن يصبحوا عرضة للترحيل بسبب انتهاء صلاحية إقامتهم وعدم قدرتهم على تجديدها.

المخاوف لا تقتصر على الأفراد بل تمتد إلى العائلات، لا سيما المتزوجين من مصريين والعالقين في سوريا منذ أشهر، بعد أن أوقفت مصر إصدار التأشيرات لهذه الفئة، رغم إصدار تعليمات تسمح بعودتهم. وقالت مريم عبد الله، وهي سورية متزوجة من مصري، إنها لم تتمكن من العودة إلى القاهرة بعد زيارتها لوالدتها المريضة في سوريا، مضيفة أنها تعيش في “قلق دائم ولا تعلم متى سترى عائلتها مجددًا”.

وتبدي عائلات أخرى تخوفها من التشتت، بسبب طول انتظار الموافقات الأمنية أو احتمال رفضها، بينما توقفت أيضًا ما عُرف بـ”التأشيرة الأمنية المدفوعة” التي كانت تُستخرج عبر مكاتب سياحية.

في ظل هذه التطورات، تطالب منظمات حقوقية ومجتمعات سورية في مصر الحكومة المصرية بإعادة النظر في الإجراءات المفروضة، وتسهيل سبل لمّ الشمل وتجديد الإقامات، خاصة لمن لديهم عائلات مصرية أو استثمارات قائمة.

وقال المحامي المصري حسن محمد إن “السوريين ليسوا عبئًا على الدولة، بل ساهموا في دعم الاقتصاد المحلي بمشاريعهم، وينبغي التعامل معهم بسياسات أكثر مرونة وإنسانية”.

؟

متابعة مصدر