السويد توسع قانون سحب الأطفال من عائلاتهم بسبب “العنف المرتبط بالشرف”
عادت قضية تعديل قوانين رعاية الأحداث في السويد إلى مقدمة النقاشات السياسية، بعد إعلان وزيرة الخدمات الاجتماعية، كاميلا والترسون غرونفال، عن تقديم لجنة حكومية مقترحات لتوسيع صلاحيات الشرطة الاجتماعية (“السوسيال”) لسحب الأطفال من أسرهم، ضمن مسعى لحماية القاصرين من مخاطر محتملة في بيئاتهم المنزلية.
تنص التعديلات المُقترحة على توسيع الحالات التي يحق فيها للسلطات التدخل بموجب قانون رعاية الشباب (LVU)، لتشمل أولاً ما يُعرف بـ “العنف القائم على الشرف”؛ ويشمل ذلك فرض قواعد صارمة على مظهر الفتيات أو سلوكهن، مثل إجبارهن على ارتداء الحجاب أو تقييد حرياتهن في الاختلاط داخل المدارس أو خارحها.
ثم تضمنت المقترحات سحب الحضانة عن الطفل إذا ثبت تعريضه “لرقابة سلبية” من قِبل الوالدين أو أي بالغ في المنزل، وهي عبارة عن ضغوط نفسية أو تهديدات تُمارس بهدف السيطرة على حركاته أو قراراته الشخصية. كذلك يُعتبر تواجد الأسلحة أو المخدرات في المنزل، أو مشاركة الأسرة في نشاطات إجرامية، من الأسباب المستقلة للتدخل وحماية القاصر.
أوضح أندرش هايغسغورد، رئيس محكمة الاستئناف، أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات “ليس معاقبة الأسر، بل تأمين بيئة آمنة لصغارنا”، مضيفًا أن “أي سلوك من الأهل يشجع على ممارسات قد تؤذي نفسية أو جسدية الطفل سيُعدّ مبررًا قانونيًا لسحبه من الحضانة”.
وتسعى الحكومة السويدية، عبر هذه الخطوة، إلى التأكد من أن جميع الأطفال يعيشون في ظروف صحية آمنة، بعيداً عن أي ضغوط اجتماعية أو ثقافية قد تعرضهم للمخاطر، مع الإبقاء على دور الأهل في التوجيه الإيجابي دون انتهاك لحقوق القاصرين ومستقبلهم.
