دعوى رفعها “التجمع السوري العلوي” على الرئيس السوري وحكومته في فرنسا ؟

صفحات موالية تعيد نشر مجزرة الغوطة كـ”جرائم حديثة” … ونشطاء يفضحون حملة تضليل رقمية

نشرت صفحات موالية لنظام الأسد خلال الساعات الماضية صوراً قديمة من مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام في الغوطة عام 2013، زاعمةً أنها لضحايا “مجازر حديثة” في مدينة جبلة، حيث ادّعت أن قوات الأمن السورية قتلت نساءً ورجالاً ومسنين هناك.

وتحقق مراسلو “المدن” في الصور فتبيّن أنها استخدمت عام 2018 في تقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسية عن هجوم الكيماوي في الغوطة، وأنها لا تمتّ بأي صلة إلى أحداث جبلة الأخيرة.

وفي سياق متصل، تداولت حسابات موالية صورة قديمة للدكتورة رانيا العباسي وعائلتها التي اعتقلها النظام ولا تزال في عداد المفقودين، وادّعت الحسابات أن الأسرة قُتلت بالكامل في الساحل السوري على يد الأجهزة الأمنية.

وردّاً على ذلك، نشر الإعلامي عبد المسيح الشامي تقريراً يؤكد أن “ضحايا الأحداث الأخيرة هم في الواقع من أفراد الأمن العام والمدنيين العلويين، الذين تعرّضوا للقتل على يد تشكيلات مسلّحة موالية للأسد خارجة عن القانون”، موضحاً أن “استهدافهم يعود إلى رفضهم الانضمام إلى القتال ضد الدولة أو بهدف تحميل قوى الأمن مسؤولية المجازر عبر نسبها إليها”.

من جهته، أشار باحث في شؤون التواصل الرقمي إلى نتائج تحليل لأكثر من 20 ألف منشور على منصة x ، تكشف “تضخيماً مقصوداً للمحتوى التحريضي والمضلل” عبر حسابات إسرائيلية و عراقية موالية للمجرم بشار، وأخرى تنتحل هويات عربية.

وأوضح الباحث أن “هذه الحملات تستغل المناخ الأمني لتأجيج المشاعر تجاه السلطة في دمشق، ويُستخدم جزء منها ذريعة للتدخل في الجنوب السوري”.

ويؤكد هذا التلاعب بالصورة والرواية دخول سوريا في ما يُسمى “المعركة الرقمية الخفية”، حيث تستهدف الجهات المختلفة تحريك الرأي العام إلكترونياً من خلال نشر أخبار ومواد مصوّرة مزيّفة أو خارج سياقها، بما يفاقم التوترات على الأرض.

• بدون محاسبة … “غزوان محمد أبو باسل” يسخر من ثوار سوريا ويصفهم بأبناء الزنا

وفي مواجهة هذا التضليل، دعت مجموعات من النشطاء الحقوقيين والصحافيين إلى توخي الحذر والاعتماد على المصادر الرسمية المستقلة، وتدقيق الصور والفيديوهات قبل إعادة نشرها، سعياً لمنع الانجرار وراء حملات ترويجية هدفها الوحيد إشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار.

واقترح نشطاء في فرنسا القيام ببعض الخطوات الضرورية ضد الدعوى القضائية المضللة للعدالة أولى هذه الخطوات تشكيل خلية قانونية وإعلامية مشتركة يشارك فيها محامون سوريون وفرنسيون، مهمتها متابعة إجراءات الدعوى أمام النيابة العامة وضمان تقديم ملف حقائق موثّق بالوثائق الرسمية وتقارير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية، إضافة إلى شهادات منظمات حقوقية دولية. بالتوازي، أعدّ أعضاء هذه الخلية بيانًا رسميًا باسم “السوريين الأحرار في فرنسا” يرفض الدعوى لافتقاره لأي دليل ملموس وينبه إلى مخاطر توظيف القضاء لأغراض طائفية، تمت ترجمته إلى الفرنسية وتوزيعه على الصحف المحلية والنواب في الجمعية الوطنية ومقرات مؤسسات حقوق الإنسان.

على الصعيد السياسي، دعوة ممثلين عن “مجموعة الصداقة فرنسا – سوريا” في البرلمان لعرض الحقائق حول أحداث الساحل السوري بعد سقوط نظام الأسد، وتقديم سؤال شفهي إلى وزيرة العدل الفرنسية حول ضمان استقلالية القضاء وحمايته من الدعاوى الطائفية التي سيدعمها فلول الاسد.

الاتجاه إلى المنظمات الحقوقية الدولية، من “هيومن رايتس ووتش” إلى “العفو الدولية”، لعقد شراكة في توثيق عمليات التضليل التي يقوم بها التجمع العلوي الموالي للأسد، ورفع شكاوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان في حال ثبوت أي تجاوزات طائفية أو سياسية.

تنظيم وقفات تضامنية رمزية أمام محاكم الاستئناف وأمام مبنى السفارة السورية في باريس، رافعين لافتات من قبيل “القضاء ليس لعبة طائفية” و”سوريا للجميع”، وعقدوا ندوات تعريفية ولقاءات مفتوحة للجالية لشرح خطورة الدعوى وأهدافها الحقيقية.

• الكذبة مستمرة .. “سبايا علويات”.. سخرية واسعة من الروايات الكاذبة
• “تقرير العفو الدولية” يتجاهل هجوم فلول الاسد بداية أحداث الساحل السوري

؟

مرهف مينو – مصدر – خاص